مكانة السنة النبوية

د. ابراهيم الديبو
كثرت المؤلفات حول السنة ومكانتها في التشريع وحجيتها في الاستدلال على المسائل الفقهية، إلا أن هناك جانبا لم يلق نفس الاهتمام وهو أهميتها في مسائل العقيدة؛ ولذلك أسباب تعود في مجملها إلى حجية السنة في المسائل العقدية، سأحاول في هذه المبحث بيان بعض المجالات التي يمكن الاعتماد فيها على السنة، وذلك بعد التعريف بالسنة ومكانتها .
أولا: السنة والحديث والعلاقة بينهما
قبل الحديث عن السنة ومكانتها لابدَّ من الوقوف عند تعريفها وبيان العلاقة بينها وبين الحديث، فالسُنَّة في اللغة تطلق على الطريقة والسِّيرة والعادة، وجاء في معاجم اللغة أنَّ السنَّة في الأصل هي سنَّة الطريق، وهو طريق سنّه الأوائل من النَّاس ثمَّ صار مسلكًا لمن جاء بعدهم، و سنَّةُ الله أحكامه وأمره ونهيه، وسنَّها الله للناس بيّنها، وسنّ الله سنَّة أي بيّن طريقا قويمًا(1)، أما السنَّة في الاصطلاح فلها تعريفات عدَّة، وهي مختلفة بين أهل الفقه والأصول والحديث، كل عرفها حسب اختصاصه:
- السنَّة عند الأصوليين: هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير(2)، فهي تشتمل على الأحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في مختلف الأغراض والمناسبات، وعلى الأعمال التي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم، كأداء الصلوات الخمس وأداء مناسك الحج، كما تشتمل على إقراره صلى الله عليه وسلم لقول أو فعل شهده أو سمع به إما باستبشاره واستحسانه، أو بإقراره وعدم إنكاره.

- السنَّة عند الفقهاء: هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير افتراض ولا وجوب، وتقابل الواجب وغيره من الأحكام الخمسة (3(
- السنَّة عند المحدثين وأهل السيرة: هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلقية أو خُلقية أو سيرة (4). فالسنة بهذا التعريف أشمل التعريفات ؛ لأن المحدثين أدخلوا في تعريفها كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، بينما قصرها الأصوليون على ما يترتب عليه فعل وتكليف فأخرجوا الصفات الخَلقية والخُلقية من تعريفها، بينما قصرها الفقهاء على ما يقابل الواجب وهو أحد الأحكام الخمسة التي يرجع إليها الحكم التكليفي.
وهنا يرد سؤال عن العلاقة بين السنة والحديث وهل هما بمعنى واحد بينهما توافق من كل وجه، أم بينهما عموم وخصوص؟ لمعرفة ذلك لابد من معرفة المراد بالحديث في اللغة والاصطلاح:
الحديث لغة: هو نقيض القديم، أي: الجديد، وهو اسم من التحديث، ويجمع على أحاديث على خلاف القياس(5(
الحديث اصطلاحا: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة (6(
فالمعنى اللغوي كما هو واضح روعي فيه المقابلة بين القرآن وبين ما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، فالقرآن قديم لأنه كلام الله تعالى وصفة من صفاته، أما الحديث فهو حادث ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث بهذا المعنى مرادف للسنة عند المحدثين فهما اسمان لمسمى واحد، لأنَّ موضوعهما النبي صلى الله عليه وسلم من جهة كونه نبيا وموحى إليه، فكل ما صدر منه من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خُلقية، فهو السنَّة وهو الحديث، وقد نشأ لذلك علم خاص سمي بعلم الحديث وهو نوعان: علم الحديث رواية، وعلم الحديث دراية، فالأول يهتم بالرواية والنقل، والثاني يهتم بالتوثيق ومعرفة حال الرواة.
ثانيا: مكانة السنة
من المعلوم أنَّ القرآن والسنَّة هما أصل الدين وركناه الأساسيان، فالله تعالى أنزل القرآن هدى للمتقين، ونبراسًا لمن أراد لهم الهداية الفلاح، وأرشدهم إلى تدبر آياته والتفكر في معانيه، والإيمان بمحكمه ومتشابهه وما جاء فيه من عقائد وأخبار، والعمل بشرائعه وأحكامه؛ ذلك أنَّه كلام الله تعالى المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الموحى به لفظًا ومعنى.
فالقرآن قد اشتمل على الإيمان بالله ووحدانيته ورسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر، كما اشتمل على التشريع والآداب، والقصص والترغيب والترهيب وغيرها، وهو في كل ذلك مقطوع بصحته إجمالا وتفصيلا، وتلقته الأمة بالقبول اعتقاداً وعملا، واستدل به العلماء في العقيدة والأحكام والآداب والأخلاق، وفي جميع المجالات المعرفية التي تكلَّم عنها القرآن تفصيلا وتصريحًا أو إشارةً وتلميحًا، وتاريخ المسلمين وتراثهم المعرفي شاهد صدق على ذلك
فالصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يستفيدون أحكام الشرع وعقائد الإسلام من القرآن الكريم الذي يتلقونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلَّم، فالرسول يبلغهم ما نزل إليهم من ربهم، ثمَّ يبيّن لهم ما يحتاجون إليه من إيضاح وتبيين، ويفصِّل لهم ما يحتاج إلى بيان وتفصيل، وهي رسالته التي جاء بها ومهمته التي أخبره الله تعالى عنها بقوله: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} [النحل: الآية 44]، والصحابة ومن جاء بعدهم من المسلمين الصادقين يقبلون ذلك منه؛ لأنَّهم مأمورون باتباعه وطاعته والأخذ عنه، وهم يعلمون أنَّ طاعته هي طاعة لله، وأنَّ أوامره من عند الله تعالى، وقد عرفوا كلَّ ذلك من كتاب الله تعالى الذي يقرؤون فيه قوله تعالى: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا البَلاغُ المُبِينُ} [المائدة: الآية 92] وقوله: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العِقَابِ} [الحشر: الآية 7]، وقوله: {مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً} [النساء: الآية80].
فطاعتهم للرسول هي طاعة لله الذي وضعه بهذا الموضع، فأعلى من مكانته، وأوجب اتباعه وحرَّم معصيته، وفي هذا المعنى يقول الشافعي: "وضع الله رسولَه من دينه وفرضه وكتابه الموضعَ الذي أبانَ جلَّ ثناؤه أنَّه جعله علمًا لدينه بما افترض من طاعته وحرَّم من معصيته، وأبان فضيلته بما قرن من الإيمان برسوله مع الإيمان به، فقال تبارك وتعالى: {فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ} [النساء: الآية 171] وقال: {إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ الَذِين آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [النور:الآية 62 ]... ففرض الله على النَّاس اتباع وحيه وسنن رسوله"(7).
فالرسول مبلِّغ عن الله تعالى كلامه وهو القرآن، ومبيِّن لمقاصد الشريعة وحدودها ومراميها ونهجها، وذلك بالسنَّة التي سنَّها؛ فهو أدرى النَّاس بكلام الله ومقاصده وأحكامه وتشريعاته، وما فيه من عقائد وأحكام وقواعد ونظم، فسنَّته شارحة ومبيِّنة ومفصِّلة، فالوحي ينزل والرسول يبلِّغ، والقرآن يحكي والرسول يشرح ويوضح، والعقائد تنزل والرسول يؤكِّد ويفصِّل، والأحكام تتوالى والسنَّة تشرح وتخصِّص، فالسنَّة بهذا:
"جاءت موافقة للقرآن الكريم، تفسِّر مبهمه وتفصِّل مجمله، وتقيِّد مطلقه وتخصِّص عامَّه(، وتشرح أحكامه وأهدافه"(9).
وقد أوضح الشافعي في "الرسالة" مكانة السنَّة وموقعها من الدين، فقال: "وسنَّة رسول الله مبيِّنة عن الله ما أراد، ودليل على خاصِّه وعامِّه، ثمَّ قرن الحكمة بها بكتابه فأتبعها إيَّاه، ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غير رسوله"(10).
ثمَّ أوضح الشافعي خلاف العلماء حول سنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل تستقل بالأحكام أم لا؟ فأوجز ذلك وأجمله بقوله: "وقد سنَّ رسول الله مع كتاب الله، وسنَّ فيما ليس فيه بعينه نصُّ كتاب"، ثمَّ ذكر مذاهب العلماء وموقفهم من السنَّة فقال: "فلم أعلمْ من أهل العلم مخالفًا في أنَّ سننَ النبيِّ من ثلاثة وجوه، فاجتمعوا على وجهين، والوجهان يجتمعان ويتفرَّعان: أحدهما ما أنزل الله فيه نصَّ كتاب فبيَّن رسول الله مثلَ ما نصَّ الكتاب، والآخر ممَّا أنزل الله فيه جملة كتاب فبيَّن عن الله معنى ما أراد، وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما، والوجه الثالث: ما سنَّ رسول الله فيما ليس فيه نصُّ كتاب، فمنهم من قال: جعل الله بما افترض من طاعته وسبق في علمه من توفيقه لرضاه أن يسنَّ فيما ليس فيه نصُّ كتاب، ومنهم من قال: لم يسنَّ سنَّة قط إلا ولها أصلٌ في الكتاب، ومنهم من قال: بل جاءت به رسالة الله فأثبت سنَّته بفرض الله.."(11
فهذه الأقوال التي نقلها الشافعي عن السنَّة ومكانتها واختلاف العلماء حول استقلالها بالتشريع أو كونها شارحة ومبيّنة لأصل ثابت في القرآن، تبرز مكانة السنَّة ومنزلتها من القرآن، فهي قد تأتي بما يوافق القرآن دون زيادة عليه في المعنى، وبذلك تقرِّر ما قرَّره القرآن، وقد تأتي مبيِّنة لما أجمله القرآن فهي شارحة ومفصِّلة، وهذان الأمران لا خلاف فيهما بين العلماء، أمَّا القسم الأخير فهو أن تأتي السنَّة بأمر لم يأتِ به القرآن وهو موضع اختلاف العلماء، إلا أنَّ الاختلاف بينهم ليس في كونه مقبولا وحجَّة بل في جهة الحجية، هل هي من أمر الله لنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ عنه، أم من كون ما يأتي به لا يخرج عن الآيات التي جاء بها القرآن، أم من حفظ الله لنبيِّه وتوفيقه له بحيث لا ينطق إلا حقًا ولا يقول إلا صدقا؟.
فالعلماء كلُّهم متفقون على قبول ما جاءت به السنَّة، ولا أدل على ذلك من اهتمامهم بها اهتمامًا استنفد جهودهم في الدفاع عنها، وشغل أوقاتهم في تدوينها وروايتها وحفظها وصيانتها، ومن ثمَّ ابتكارهم لمنهج فريد في الحفظ والتثبت ونقد الرجال، حتى صار الاشتغال بالسنَّة وعلومها من أفضل الأعمال وأعظم القربات التي يتنافس فيها العلماء، قال النووي: "واعلم أنَّ علم الحديث من أفضل العلوم وأولاها بالاعتناء، وأحق ما شمّر فيه المبرّزون ومحققو العلماء"(12)، وقال البدر العيني: "إنَّ السنَّة إحدى الحجج القاطعة، وأوضح المحجَّة الساطعة... فصرف الأعمار في استخراج كنوزها من أهم الأمور"(13).
ويقول ابن رجب الحنبلي (14): "فالعلم النافع من هذه العلوم كلِّها ضبطُ نصوص الكتاب والسنَّة وفهم معانيها والتقيد في ذلك"(15).
فالاشتغال بالسنَّة - إذن -من أفضل الأعمال وأعظم القربات ذلك أنَّها الميزانُ الراجحُ الذي توزن به الأعمال، والنَّبي صلى الله عليه وسلَّم هو القدوة والمثل "على أقواله وأعماله وأخلاقه توزن الأخلاق والأعمال والأقوال، وبمتابعته والاقتداء به يتميَّز أهلُ الهدى من أهل الضلال"(16).
والسنَّة مع القرآن عليهما مدار العلوم الشرعية كما أوضح ابن حجر(17)، وعلوم القرآن وعقائد الإسلام بأسرها وأحكام الشريعة المطهرة بتمامها تتوقف على بيانه صلى الله عليه وسلم كما فصَّل ذلك المباركفوري: "فسنَّته أنفُ العلوم الشرعية ومفتاحها، ومشكاة الأدلة السمعية ومصباحها، وعمدة المناهج اليقينية ورأسها، ومبنى شرائع الإسلام وأساسها، ومستند الروايات الفقهية، وقاعدة جميع العقائد، وسماء العبادات ومركز المعاملات.."(18).
وبهذه الجملة الكبيرة من أقوال العلماء نتبيَّن أهمية السنَّة ومكانتها في العقائد والأحكام والأعمال والآداب، ولا نستغرب بعد ذلك اتفاقهم على هذا المعنى واهتمامهم بالردِّ والتشنيع على من ينكر شيئًا من السنَّة أو يقلِّل من أهميتها ويضعف من حجيتها بزعم الاستغناء عنها بالقرآن، وهي الدعوى القديمة المتجدِّدة التي تلقى في كل عصر من يتبناها ويدعو إليها، وهي موضع رفض ونقد وتشنيع من العلماء المخلصين الغيورين على الدِّين والسنَّة النبوية، ويعتبر الشافعي أول من تعرض لتلك الدعوى وأجاب عنها في كتابه جماع العلم (19)، كما أفرد لها السيوطي رسالته "مفتاح الجنَّة في الاحتجاج بالسنَّة" وممَّا قاله في ذلك: "وإنّ ممّا فاح ريحه في هذا الزمان وكان دارسًا بحمد الله تعالى منذ أزمان، وهو أنَّ قائلاً رافضيًا زنديقًا أكثر في كلامه أنَّ السنَّة النبوية والأحاديث المروية زادها الله علوًا وشرفًا لا يُحتجُّ بها، وأنَّ الحجَّة في القرآن خاصَّة"(20). وفي عصرنا تناول العلماء هذه الشّبهة وردوا على القائلين بها من المستشرقين والمتأثرين بهم من أبناء عصرنا، وأوضحوا أنَّ هذه الشبهة وإن كان ظاهرها يوهم رفع شأن القرآن إلا أنَّها في حقيقتها تدعو إلى هدم القرآن وتضييع أوامره(21).
..................................................................................................................................................
(1) راجع: ابن منظور: لسان العرب، مادة "سنن"، وأبو البقاء الكفوي: الكليات3/9ـ10 و أحمد رضا: معجم متن اللغة، باب" سنن".مكتبة الحياة، بيروت.
(2) راجع: الزركشي: البحر المحيط 6/6. الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: لمحات من تاريخ السنَّة وعلوم الحديث ص 7، مكتبة المطبوعات الإسلامية – حلب، الطبعة الأولى 1984م. الدكتور وهبة الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي 1/ 450، دار الفكر – دمشق، الطبعة الأولى 1986م.
(3) راجع: الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث ص 7، الدكتور وهبة الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي 1/ 450، أبو البقاء الكفوي: الكليات 3/10.
(4)راجع: الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث ص 8.
(5)راجع: الفيروزآبادي: القاموس المحيط مادة "حدث" أبو البقاء الكفوي: الكليات 3/10.
(6)راجع: أبو البقاء الكفوي: الكليات 3/10.
(7)الشافعي: الرسالة ص 73، 76 تحقيق: الشيخ أحمد شاكر، الطبعة الثانية 1979م، دار التراث- القاهرة.
( -المجمل عند الأصوليين: هو المبهم الذي لا يعقل معناه ولا يدرك مقصود اللافظ ومبتغاه، ومن وجوه الإجمال أن يكون اللفظ موضوعًا لمعنيين أو أكثر، والمراد به أحد معانيه كالعين والقُرء وسائر الألفاظ المشتركة، ومن وجوه الإجمال أيضًا أن يردَ لفظ موضوعه في اللسان العمومُ ولكنَّا نعلمُ أنَّ العقلَ ينافي جريانه على حكم العموم.
- والعام: هو اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدًا مثل: الرجال والمشركون، أو هو لفظ يستغرق الصالح من غير حصر، والخاص: هو قصر العام على بعض أفراده، أو هو إفراد الشيء بالذكر.
- والمطلق: هو ما دلَّ على الماهية بلا قيد، أو هو ما دلَّ على شائع في جنسه، والمقيد: هو ما يقابل المطلق.
(راجع: الجويني: البرهان 1/269، 281 -282، الغزالي: المستصفى 1/345، 2/ 32، الزركشي: تشنيف المسامع 2/641، 715، 809، الشوكاني: إرشاد الفحول ص 112، 141، 164، 167 ).
(9)الدكتور محمد عجاج الخطيب: السنَّة قبل التدوين: المقدمة ص د، الطبعة الأولى 1963م، مطبعة أحمد مخيمر- مصر.
(10)الشافعي: الرسالة ص79.
(1)الشافعي: الرسالة ص 88، 91، 92.
(12)النووي: إرشاد طلاب الحقائق ص54، تحقيق الدكتور نور الدين عتر، الطبعة الثالثة 1412 ه، مطبعة الصباح ـ دمشق.
(13)العيني: عمدة القاري: مقدمة الجزء الأول، إدارة الطباعة المنيرية ـ مصر.
(14) هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ثمَّ الدمشقي الحنبلي، مهر في فنون الحديث أسماء ورجالا وعللا وطرقًا واطلاعًا على معانيه، صنَّف شرح الترمذي، وشرح الأربعين النووية، وطبقات الحنابلة، كان شديد الميل لآراء ابن تيمية ثمَّ أظهر الرجوع عنها، توفي سنة( 795 ه ).( راجع: ابن حجر العسقلاني: إنباء الغمر بأنباء العمر 1/460، تحقيق: الدكتور حسن حبشي، طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة 1998م).
(15)ابن رجب الحنبلي: فضل علم السلف على الخلف ص37، مكتبة الكليات الأزهرية.
(16)ابن قيّم الجوزية: تهذيب الإمام ابن القيم على سنن أبي داود 1/3، 4، مطبعة أنصار السنة المحمدية.
(17) راجع: ابن حجر العسقلاني: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ص3، تحقيق الكتور نور الدين عتر، الطبعة الأولى 1992م، مطبعة الصباح- دمشق.
(18)المباركفوري: تحفة الأحوذي 1/10ـ11، دار الكتب العلمية ـ بيروت.
(19) راجع: الشافعي: جماع العلم ص 4 وما بعدها، الطبعة الأولى 2002م، دار الآثار- القاهرة، وراجع: الدكتور مصطفى السباعي: السنَّة ومكانتها في التشريع ص 139.
(20)السيوطي: مفتاح الجنَّة في الاحتجاج بالسنَّة ص 2، إدارة الطباعة المنيرية- مصر، د.ت.
(21) من هؤلاء العلماء: الشيخ المرحوم الدكتور مصطفى السباعي في كتابه القيم: السنَّة ومكانتها في التشريع، وقد أفرد لها جزءًا كبيرًا من كتابه، راجع: ص 149 وما بعدها.
ومن المعاصرين: الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه: يغالطونك إذ يقولون ص165-190، الطبعة الثالثة 2000م، دار الفارابي، دمشق، والدكتور محمد عمارة في كتاب: حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين( تأليف مجموعة من العلماء) ص 395 وما بعدها، طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة 2002م. وغير هؤلاء.
[scroll]

لو وضعتها في مكانها المخصص لها استشارات شرعية كان احسن حتى نحافظ على ترتيب سيادة المدير يا سني بعد اذنك نقلت المحتوى الى الاستشارات الشرعية لتعميم الفائدة وعذرا على التدخل..........................

السلام عليكم ورحمة الله
بعد اذنيكم لقد قمت بوضع المواضيع في اماكنها ...مع المحافظ على كل موضوع وصاحبه
نرجوا تفهم الموقف...فحفاظا على تنسيق المواضيع يجب وضع كل موضع تحت منتدى الذي يعالجه
وشكرا