احمد أبو أيمن
الإدارة
عدد الرسائل : 60
السٌّمعَة : 0
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 11/11/2007
 |  موضوع: يأهل السنة  الجمعة مايو 30, 2008 2:09 am | |
|
يا أهل السنة : من ألمّ بشيئ من البدعة فليصنع كما صنع إبراهيم بن جاسر
من المعلوم أن من أصول أهل السنة أنه لاأحد من هذه الأمة معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يُبلغ عن ربه ، وأن المسلم مهما علا شأنه في العلم لا ينجو من الخطأ ، ولكن الموفق منهم إذا نوصح رجع ، ولم يُصر ويستكبر . وقديمًا قال عمر في رسالته لأبي موسى - رضي الله عنهما - : ( ولا يمنعنك قضاءٌ قضيتَ فيه اليوم ، فراجعتَ فيه رأيك ، فهُديتَ فيه إلى رشدك ، أن تُراجع فيه الحق ، فإن الحق قديمٌ لا يُبطله شيئ ، ومراجعة الحق خيرٌ من التمادي في الباطل ) . فالرجوع للحق من التواضع الذي يرفع الله صاحبَه ، ويعوضه خيرًا منه ؛ لأنه يتطلبُ شجاعة ، وجهرًا بالتوبة ، وتجردًا لا يستطيعه إلا ذوو النفوس الشريفة ، أما التعالي عليه - عنادًا أو استنكافًا خشية مقال الناس - فهو منقصة لصاحبه ، ودليلٌ على عدم إخلاصه وتجرده ، وعقوبته تكون بنقيض قصده ؛ حيث المقت العاجل في قلوب المؤمنين ، والحرمان من بركة العلم ، وهذا أمرٌ واقع . ( ولا يظلم ربك أحدا ) .
ومن تأمل تاريخ أهل السنة وجد في قَصَص الراجعين للحق بعد زلتهم ، ثم نوصحوا من العلماء الصادقين المحبين له وللأمة الخير الذين استجابوا لقوله تعالى : ( وتواصوا بالحق ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " الدين النصيحة .. الحديث " - عبرة لكل من عثر كعثرتهم فألم بشيئ من أقوال أهل البدع .
ومن أبرز هؤلاء في القديم : العلامة أبو الوفاء ابن عقيل - رحمه الله - الذي زلّ فنوصح ؛ فكتب يقول : ( إني أبرأ إلى الله تعالى من مذاهب مبتدعة الاعتزال وغيره ، ومن صُحبة أربابه ، وتعظيم أصحابه ، والترحم على أسلافهم ، والتكثر بأخلاقهم . وما كنتُ علقته ، ووُجد بخطي من مذاهبهم وضلالاتهم فأنا تائب إلى الله تعالى من كتابته ، ولا تحل كتابته ولا قراءته ، ولا اعتقاده . - إلى أن قال - واعتقدتُ في الحلاج أنه من أهل الدين والزهد والكرامات ، ونصرتُ ذلك في جزء عملته ، وأنا تائب إلى الله تعالى منه ، وأنه قُتل بإجماع علماء عصره ، وأصابوا في ذلك وأخطأ هو . ومع ذلك فإني أستغفر الله تعالى وأتوب إليه من مخالطة المعتزلة والمبتدعة ، وغير ذلك ، والترحم عليهم ، والتعظيم لهم ؛ فإن ذلك كله حرام ، ولا يحل لمسلم فعله ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام " . وقد كان الشريف أبو جعفر ومن كان معه من الشيوخ والأتباع ، سادتي وإخواني - حرسهم الله تعالى - مصيبين في الإنكار عليّ ؛ لما شاهدوه بخطي من الكتب التي أبرأ إلى الله تعالى منها ، وأتحقق أنني كنتُ مخطئًا غير مصيب ) . الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب 3/144-145) .
أما في العصر الحديث : فقد أخطأ الشيخ ابراهيم بن جاسر - رحمه الله - ( ت 1338هـ وله ترجمة في علماء نجد1/277-293، وروضة الناظرين 1/41-43 ) في عدد من المسائل ، وجانب العقيدة السلفية ؛ فنوصح من مشايخه وعلماء عصره ، فتفكر وتأمل ، ثم كتب وجهر بـ" رجوعه " عنها ، قائلا في وثيقة محفوظة بمكتبة الحرم :
( الحمد لله الذي جعل الرجوع إلى الحق بعد بيانه من سيما المتقين وإمارات المتورعين المخلصين لله الدين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك إله الأولين والآخرين ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين ، وخاتم النبيين ، صلى الله عليه وعلى أصحابه أجمعين ، أما بعد : فإن الله تعالى إذا قضى أمرًا فلا راد له ، ولا بد من وقوعه ، وكان من قضائه - له الحمد على كل حال - أن أراد وقوع نزاع بين الفقير وبين مشايخه الكرام – عفى الله عن الجميع ووهب المسيئين منا للمطيع – في 7 شوال سنة 1303هـ في أربع مسائل :
أحدها : أنهم كانوا يقررون لنا سابقًا ولاحقًا أن من طلب من الميت ما هو في قُدرة الحي ؛ كأن يقول : يا فلان ادعُ الله لي فهو كافر ، وكنتُ لهم موافقًا ، فعرض لي في أثناء السنة المذكورة في نسخة لشيخ الإسلام فهمتُ منها أن ذلك ليس بكفر ، فاعتمدتُ على ذلك ، فلما شعر المشايخ بذلك شق ذلك عليهم ، وتكابروا صدوره مني ، وهم في نفس الأمر مصيبون ، ثم استبان لي بعد ذلك أن الحق ما كانوا عليه ابتداء وانتهاء ، ثبّت الله الجميع عليه ، فرجعتُ إلى قولهم اعتمادًا على الدليل الشرعي ، لا موافقة بظاهري دون باطني ، فالله حسيب من ظن ذلك بي ؛ وهو ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم يُنتفع به ، أو ولد صالح يدعو له " ، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا مات فقد انقطع عملُه إلا من شيئ قد تسبب له في حياته ، واكتسبه حال قدرته ؛ فأجري ثوابه بعد موته ، وهي ما ذكر في هذا الحديث .. وما عدا ما ذُكر لا يلحقه إلا بإهداء الغير له كما دل على ذلك القرآن والسنة ، فمن طلب من الميت أن يسأل له الله فقد ضل عن الصراط المستقيم ، وخالف خبر النبي صلى الله عليه وسلم في أنه قد انقطع عملُه . فإن قال قائل : لا ريب في ذلك ، وإنما الشأن في أنه هل يكفر ؟ قلنا : نعم . فإن قال : هذا خبر آحاد لا يوجب العلم اليقين ، وإنما يوجب العلم الظني . قلنا : هذا حكم خبر الآحاد إذا لم تحتف به قرائن ، فأما إذا احتفت به قرائن فإنه يوجب العلم القطعي ، وقد احتف بهذا الخبر قرينة من أقوى القرائن ، وهي ما علم بالضرورة من الدين من قدرة الحي فقد اعتقد ثبوت ما هو معلوم من الدين بالضرورة انتفاؤه ، فيستحق إطلاق الكفر عليه حينئذ ، ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " ، رواه مسلم ، وقال تعالى : ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ) ، وهذا القدر كفاية لمن هداه الله ، اللهم اهدنا والمسلمين .
الثانية : أنهم يعتمدون القول في أن شد الرَحل لزيارته صلى الله عليه وسلم لايجوز ابتداء وانتهاء ، وكنتُ معهم أولا ، ثم عرض لي ترجيح القول باستحباب ذلك ؛ مستدلا على ذلك بأحاديث ضعيفة ، وتبين لي الآن أن الصواب معهم ، نفع الله أهل الإسلام بوجودهم ، وجعلهم مسددين في جميع أمورهم ؛ لقوة مستندهم ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد " ، هذا الحديث رواه الشيخان من حديث أبي سعيد – رضي الله عنه - ، وفي رواية : " لا تشُدوا " بصيغة النهي ، رواها مسلم من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه - ، فإذا نهى صلى الله عليه وسلم عن شد الرحال إلى المساجد غير الثلاثة ؛ فشد الرحال إلى القبور أولى بالمنع .
الثالثة : أنهم كانوا يذهبون إلى القول بأن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بدعة بعد موته ، وأن حديث الأعمى الذي رواه أهل السنن وصححه الترمذي خاصٌ بحياته كما قاله الجمهور ، وصوّبه شيخ الإسلام ابن تيمية ، وكنتُ موافقًا لهم ، ثم تبين لي أخيرًا أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم جائز ، لا شك في جوازه ؛ لأثر روي في ذلك عن بعض الصحابة – رضي الله عنهم - ، فقال المشايخ – متعنا الله بحياتهم - : القول بالمنع بعد الموت أولى ، وبالصواب أحرى ؛ سدًا للذريعة ، وقطعًا للوسيلة المفضية إلى محظورات الشريعة ، فامتنعتُ من ذلك مدة وأنا الآن قد شرح الله صدري لموافقتهم ، جعلها الله بحق اسمه موافقة مستمرة ، وعلى الحق أبدًا مستقرة ، إنه على ذلك قديرٌ وبالإجابة جدير .
الرابعة : في شأن ابن عربي ، وذلك أن للعلماء فيه ثلاثة أقوال : الحكم بالولاية ، والتوقف فيه ، والقطع بكفره ، وهذا اختيار المشايخ ، فسنح في أثناء السنة المذكورة أن الوقف أقرب إلى الورع ، بعد أن كنتُ موافقًا لهم على قولهم ، والآن : كفرُ الرجل بكلامه واضح ، وزندقته بخذله ناضح ، فلا معنى للتوقف فيه إلا ما سبق في القضاء من وقوع هذا الأمر المقدور ، فالحمد لله على الاتفاق ، وأتضرع إليه أن يجعله اتفاقًا مؤبدا ، مرضيًا له . والله أعلم . اهـ .
قلتُ : رحم الله الشيخ إبراهيم ، ورفع منزلته ، وجعل في رجوعه تشجيعًا لمن شابه حاله ممن تأثر بشيئ من أقوال أهل البدع ؛ من إرجاء أو تأويل أو تكفير لمن لا يستحقه .. ، وشكر الله للأخ الشيخ خضر بن سند الذي صور لي هذه الوثيقة من المكتبة المذكورة ، مع التنبيه على أن الشيخ أباعبدالرحمن الظاهري - وفقه الله - سبق أن نقلها في مجلة الدرعية ( العدد 2 ) ، وعلّق عليها . والله الهادي .الى سواء السبيل
احمد ابو ايمن
| |
|
